استاد علوي سرشکي
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
  • اشکال پوپر بر لزوم شرط عدالت در رهبران  
  • ارسال به دوستان
  •  
  •  
  • اشکال آقای پوپر بر لزوم شرط عدالت در رهبران :

    پوپر در کتاب معروفش بنام «جامعه باز و دشمنان آن» در «فصل هفتم» یعنی در «فصل رهبری» به افلاطون که طرفدار شرط عدالت در رهبری جامعه است اشکال می کند که بجای اینکه در فکر این باشیم که بهترین رهبر یعنی رهبر عادل و فرزنه ای را انتخاب کنیم بیائیم نظام و رژیم سیاسی انتخاباتی را برگزینیم که رئیس جمهور نتواند با مردم مخالفت کند و اگر مخالفت کند مردم بتوانند از راه قانونی او را با انتخابات جدید، سرنگون کنند.
    پوپر در نقد دیدگاه افلاطون می نویسد که پیش فرض دیدگاه افلاطون مبنی بر اینکه رهبر باید عادل باشد این است که رهبر پس از انتخاب و رسیدن به مقام رهبری، دیگر قابل کنترل نیست در حالیکه این تفکر افلاطون، خطاء است زیرا اگر رهبر جامعه از طریق دمکرتیک و دمکراسی یعنی انتخابات آزاد،بروی کار آمده باشد در سیستمی که تحت نظارت بعضی از قوای دیگر است و تعادل قوا و نظارت در آن،حاکم است رهبر بمحض آنکه بخواهد ضرری به مردم برساند مردم می توانند از طریق همان نهادهای مردمی که ناظر بر رفتار رئیس جمهور است او را بر کنار کنند پس بجای آنکه تمام کوشش خود را مصروف این کنیم که رهبری عادل و آگاه و فرزانه انتخاب کنیم بهتر است مصروف چنین نظام و رژیمی مردمی بنمائیم که می تواند قبل از آنکه رئیس جمهور ضرر و خطری را متوجه مردم کند او را مردم برکنار می کنند که همان نظام انتخاباتی دمکراسی براساس نظارت و تعادل قوا باشد.
    نقد کارل پوپر (متولد وین – 1902 م) بر افلاطون :
    ( افلاطون :) «فرزانگان باید پیشوائی و رهبری کنند و نادانان پیروی.
    ( پوپر :). ... افلاطون مشکل بنیادی سیاست را در این سئوال می دید که «چه کسی باید بر کشور حکومت کند ؟
    اعتقاد راسخ من این است که افلاطون با طرح مسئله سیاست به صورت اینکه «چه کسی باید حکومت کند. .. آشفته فکری و خلطی پایدار در فلسفه سیاسی بوجود آورد. ...»
    بجای این سئوال که «چه کسی باید حکومت کند» ؟
    پرسش تازه ای بدین عبارت مطرح کنیم که «چگونه ممکن است نهادهائی سیاسی را بنحوی، سازمان دهیم که بتوانیم از اینکه حکمرانان بد یا نالایق بیش از حد، آسیب برسانند، جلوگیری کنیم؟ »
     «کسانی که معتقداند آن سئوال قدیمی تر، جنبه بنیادی دارد تلویحاً فرض را بر این قرار می دهند که قدرت سیاسی «ذاتاً» مهار نشدنی است».  
    .... آیا ما نباید بکوشیم تا «فرمانروایان را از طریق نهادها و با ایجاد توازن بین قدرت ایشان و دیگر قدرت ها، تحت نظارت در بیاوریم» ؟
     «حداقل این است که این نظریه نظارت و توازن، شایسته بررسی و سنجش دقیق است». 
    - نهاد مانند دژ نظامی است که هم باید درست «طرح ریزی» شده باشد و هم «افراد صحیح» در آن، کار کنند. 

    نقد و بررسی ما بر اشکال پوپر به افلاطون :
    البته این قسمت گفته پوپر مبنی بر اینکه «ما باید با ایجاد تعادل قوا میان قدرت رهبران و قوای دیگر، بر رهبران نظارت کنیم» نسبت به رهبران بشری که بدون استثناء کم یا زیاد، ریاست طلب و قدرت طلب هستند گفتار بسیار صحیحی است.
    اما اولین اشکال ما به آقای پوپر به این قسمت از گفتار پوپر است که مينويسد : «با تاسیس چنین نظام تعادل قوا و نظارت بر رفتار رهبران بشری»، دیگر نیاز به صفت عدالت و فرزانگی (که افلاطون آنرا شرط لازم برای شخص حاکم دانسته )، نیست».
    در حاليكه با تاسیس چنین «نظام نظارت و تعادل قوائی»، همچنان باید در صفات حاکم از افلاطون پیروی کرد و بهترین اشخاص را یعنی شخص «عادل و فرزانه» را برای رهبری انتخاب کرد و هیچکدام از «اشتراط عدالت و فرزانگی در رهبر» و «نظارت براساس تعادل قوا» جایگزین دیگری نمی شوند و در حکومت های بشری هر دو آنها، لازم است اما نظارت براساس تعادل قوا به تنهائی کافی نیست.
    زیرا «پوپر» در نهادهای نظارتی (که نظارت براساس تعادل قوا باشد) دو شرط را لازم دانسته است یکی طرح ریزی دقیق و صحیح یک چنین نهادی از نظر شکل سازمانی و دوم شرط صحیح بودن اعضاء تشکیل دهنده چنین نهادی یعنی از انسان های صحیحی تشکیل شود و تمام سئوال در این شرط صحیح بودن ناظرین است اگر مقصود از صحیح بودن ناظرین همان داشتن شرط عدالت و فرزانگی است که افلاطون در رهبر شرط کرده بود و پوپر جای آنرا عوض کرد و عدالت و فرزانگی را در ناظرین شرط قرار داده است که این طرحی جدید نیست و نقدی بر افلاطون نمی شود تنها جای شرط عدالت و فرزانگی را عوض کرده است آنرا در «رهبر»، غیر لازم و در  «ناظرين»، لازم دانسته است.
    واگر مقصود «پوپر» این نیست بلکه این است که علاوه بر لزوم شرط عدالت و فرزانگی در رهبر می بایست در اعضاء نهاد ناظر هم شرط عدالت و فرزانگی لازم است که می شود حرف خوبی اما دیگر این نقد‌اش بر افلاطون، وارد نیست که اشتراط افلاطون عدالت و فرزانگی را در رهبر، موجب تشویق افکار و انحراف در فلسفه سیاسی شده است.
    اما اگر مقصود «پوپر» این باشد که طرح چنین نهادی «ناظر و شرط عدالت در اعضاء نهاد ناظر»، از وجود «عدالت و فرزانگی در رهبر»، مهمتر است باز گفتار نابجائی است زیرا نظارت بر نیت رهبر و نظارت بر اینکه رهبر، چاپلوس و منافق نیست و همه نظارت بر رفتار‌اش در پشت پرده ممکن نیست و حتی در مواردی هم که ممکن است قابل اثبات در محکمه چه بسا نخواهد بود و در چنين مواردي كاري از دست ناظرين ساخته نيست.
    همچنانکه نظارت پلیس در همه رفتار مردم در آنجا که از چشم پلیس پنهان است ممکن نیست همچنین توطئه های پنهانی آنها که گهگاه خود پلیس هم مصمم است رشوه بگیرد باز گول می خورد چه رسد به آنجا که پلیس یا ناظرین نهادی خود، در پنهان دستی در سوء استفاده های نامشهود داشته باشند، در هر حال وجود عدالت واقعی و فرزانگی در رهبر، در هر صورت، لازم است و گفتار افلاطون درباره چنين لزومي، صحيح است.
    ( گر چه در حکومت های بشری وجود «عدالت و فرزانگی»، هم در رهبر و هم در اعضا نهاد ناظر، لازم است).
    - اشکال دوم ما بر آقای پوپر، از نظر «شناخت شناسي» است که آقای پوپر با مبنائی تجربه گرایانه که می خواهد روش «شناخت علوم طبیعی» را به «علوم اجتماعی و انسانی» سرایت دهد (گویا از عنصر اختیار، در انسان و علوم انسانی، غافل مانده و از شناخت قضایای ترکیبی شهودی عقل همچون حقوق ذاتی عقلی، معروف به حقوق طبیعی و نیز حسن اجرای این حقوق معروف به حسن ذاتی عدالت و قبح ذاتی ظلم و فساد، غافل گشته است) زيرا بنابر چنین دیدگاهی حس گرایانه، عدالت، مفهومی روشن ندارد تا بتوان دیدگاه او را با دیدگاه سقراط، مقایسه کرد (و افلاطون کسی نیست جز ناقل نظریات سقراط و امثال سقراط و کتاب جمهور افلاطون نیست مگر گزارش حرفهای سقراط و امثال سقراط).
    - صرف نظر از خطای «پوپر» در نقل گفتار افلاطون و سقراط، باید گفت که عدالت در دیدگاه سقراط و نیز رواقيان و سقراط کاملاً روشن است که عدالت همان اجراء و احترام به حقوق طبیعی دیگران است (و حقوق های قراردادی که در چهارچوب حقوق طبیعی بسته می شود و محدود کردن منافع شخص و خودخواهی‌ها در داخل محدوده حقوق طبیعی) اما خوبي «عدالت» بمعنی «ارزش های عقل انسانی»، در مکتب تجربه گرائی چه پوزیتیوسمی و چه پوپری نمی تواند مفهوم شود و حس گرائی بجز وجود محسوسات مدرکات حسی را نمی تواند بیابد، حال «پوپر حس گرا»، حق دارد که معنی عدالت در کلام سقراط و افلاطون را   متوجه نشود و آنرا گاهی به دانش و گاهی به فرزانگی تفسیر کند زیرا حس گرایان به «حقوق طبيعي» و «حسن و قبح عقلی»، معتقد نیستند و برای عدالت، مصداق روشنی نمی توانند بیان کنند.
    و حُسن عقلی، آنرا نمی فهمند و به «ارزش های عقل و اصول اخلاق و ثبات آنها»، معتقد نیستند زيرا پوزیتیوسیت‌ها و حس گرایان در نتيجه نفهميد معني صحيح خوبي صداقت و عدالت يا خوبی اخلاقی را به دوستی شخصي و نوعی بر می گردانند و یا به نفع شخصي و نوعی، برمی گردانند و اينجا است که «عدالت رهبر و رئیس جمهور»، براي آنها نامفهوم و گم می شود که مقصد از آن چیست آیا منافع ملی است در مقابل منافع دیگران، مثلاً تحصیل منافع ملی آمریکا حتی با سرقت منافع ملل دیگر و نابود کردن آنها، مصداق عدالت است؟
    و آیا منافع سرمایه داران صهیونیست، که خرج تبلیغات ریاست جمهوری آمریکا را تامین کرده اند و در پشت پرده و پنهان رئیس جمهور آمریکا، منافع آنها را حتی بر منافع ملی مردم آمریکا، مقدم می کند آیا عدالت است؟
    - و در نهاد ناظر بر رفتار رئیس جمهور آمریکا، پوپر شرط می کند که ناظرین باید صحیح باشند آیا مقصودش از صحیح، کسانی است که همچون دولت مردان فعلی آمریکا منافع سرمایه داران صهیونیست آمریکا را بر هر چیزی، مقدم می کنند.
    و یا بر قتل عام زنان و کودکان فلسطین بدست صهیونیست‌ها صحه می گذارند و حتی در درون آمریکا بر شکنجه های قرون وسطائی زندانیان سیاسی، صحه می گذارند و شکنجه گران را معاف از مجازات می کنند و به استعمار و استثمار جهان سوم می پردازند؟
    و حقوق بشر را لگد مال می کنند و به تاسیس سازمان ملل براساس تبعیض نژاد پنج ابرقدرت صاحب چنگ و دندان قوی اقدام نموده اند و از کرسی های شورای امنیت و غیر آن، هر جنایتی را انجام می دهند و هر عدالتی را که خلاف اهداف سرمایه داران آنها باشد نابود می کنند و. ..
     
    - «اشكال ديگر ما بر آقاي پوپر» اين است كه تقسیم حکومت از نظر حق خواهی بر دو نوع نیست که پوپر، خیال کرده است دو نوع است بلکه سه نوع است بدین قرار :
    1- یک نوع، حاکم مستبد خودخواه چه دیکتاتور و چه رفاه طلب و عیاش خودپرست مثل حکومت های سلاطین مغول و تاتار و یا پادشاهان عیاش عرب و عجم
    2- نوع دوم، حاکم چاپلوس عوام فریب که می خواهد حکومت کند حتی به قیمت نفاق و عوام فریبی و دنبال خواسته های مردم است چه واقعاً (در باطن) به نفع ملت باشد و مردم ندانند که بنفع شان نیست و چه به ضرر ملت باشد و نیز چه به ضرر ملت های دیگر باشد و به نابودی آنها تمام شود.
    همچون بسیاری از حکومت های اروپا و آمریکا اگر بگوئیم دنبال هوا و هوس سرمایه داران و صهیونیست و غیره مثل به راه انداختن جنگ های جهانی و یا احتمال جنگ جهانی سوم از طريق آمریکا و شوروی در سال 1961 میلادی که چه بسا اگر اتفاق می افتاد بقول راسل به نابودی نسل بشر تمام می شد ولی دولتمردان آمریکا با تبلیغات رادیو و تلویزیون و غیره احساسات مردم را تحریک و آنان را حتی خواستار وقوع یک چنین جنگ جنون آمیزی کرده بودند.
    راسل در باره (نظام ایده آل پوپر یعنی) حکومت ایالات متحده آمریکا می نویسد :
    - «و چون غرب خود را از حمله و هجوم در امان دید، دیگر بیم خطر جنگ سوم جز در اثر سبعیت و درنده خوئی آمریکا در بین نخواهد بود»
    – از کتاب امیدهای نو – تالیف راسل – ترجمه سید علی شایگان – چاپ تهران 1336 صفحه 204
    3- نوع سوم حکومت حق خواه و حق طلب انبیاء و اوصیاء آنها همچون حضرت ابراهیم خلیل و حضرت داود و موسی و سلیمان و آخر آنها حضرت محمد خاتم انبیاء که حکومت اینها نه حکومت خودخواهان و دیکتاتورها بود و نه حکومت عوام فریبان و چاپلوسان که تنها می خواهند حکومت کنند و قادر به اصلاح کامل جامعه نیستند و نمی توانند فرهنگ و قوانین و نظام جامعه را بسمت حق و حقیقت اصلاح کامل کنند.
    اما انبیاء همچنانکه با خواست دیکتاتوران زمان می جنگیدند با رسم و رسوم باطل و فرهنگ خطای جامعه، مبارزه می کردند و با بت پرستی و زنده بگور کردن نوزادان دختر و تبعیض نژادی و امثال آن، مبارزه می کردند و مردم را به برادری و دوستی هدایت می کردند و در این راه بطور کامل موفق هم می شدند.
    اما حکومت های چاپلوس و عوام فریبی دمکراسی فعلی غرب به دنبال ریاست طلبی و حفظ قدرت هستند و به ظاهر شعارهای مردم پسند می دهند هر چند در باطن دست در دست سرمایه داران صهیونیست و غیر صهیونیست هستند هر چه به ضرر طبقه محروم کشور خودشان و یا ظلم به مردم جهان سوم تمام شود و یا در مقابله با جنگ با سایر ابرقدرتها به جنگ هائی جهانی با بیست میلیون کشته و چهل میلیون معلول و یا خطر جنگ جهانی سوم در سال شصت و یک میلادی و احتمال نابودی همه بشر تمام شود.
    اینجا است که بشر باید متوجه شود که باید به حق و حقوق خودش بازگردد و به حکومت حق طلبانه انبیاء و اوصیاء آنها بازگردد تا از این بدبختی فعلی که گریبان گیر جهانیان است و نيز از خطر نابودی نسل بشر، نجات یابد و بقول راسل «اگر بشر بفهمد که اینک نسل بشر در خطر است آینده آن تامین می شود».
    راسل :
     «با وجود این، اگر غریزه قدرت طلبی هم یگانه عامل و محرک اصلی در تحولات اجتماعی فرض شود مسلماً خالی از اشتباه نخواهد بود، ولی یک چنین اشتباهی، ما را در جستجوی قوانین علوم اجتماعی به گمراهی سوق نمی دهد، زیرا غریزه قدرت طلبی، مهمترین احساسی است که با ضوابط آن، کاملاً می توان تحولات اجتماعی را مورد ارزیابی قرار داد».
    ( توضیح اینکه ظاهراً انگیزه های وجدانی خیرخواهانه و حق طلبانه را هم قبول دارد اما آنطور که هیوم و آگوست کنت و فیلسوفان دیگر هم گفته اند انگیزه حق طلبانه در مقابل انگیزه خودخواهانه بشر، آنقدر قوی نیست که بتواند مانع خودخواهی های افراطی بشر شود).
    راسل :
     «ولی برای اولین بار در تاریخ بشری به لحظه ای رسیده ایم که تنها شرط بقای وی، این است که یاد بگیرد چگونه تحت تعلیم مسائل اخلاقی قرار گیرد». 
     
    دلیل دوم پوپر بر دمکراسی غربی :
    پوپر پس از آنکه خود را ناتوان در مقابل دیدگاه افلاطون یافت که افلاطون بهترین حکومت را حکومت خردمندان عادل و فرزانه می دانست به استدلال دیگری پرداخت به دین صورت که طرح من که دمکراسی باشد در واقع بیان حکومت همیشه حق نیست یا حکومت بی ضرر و بی خطر نیست لکن با طرح نهادهای نظارتی که من می گویم در دمکراسی است حاکم در حکومت دمکراسی قبل از آنکه بتواند ضرری به جامعه بزند توسط نهادهای مردمی برکنار می شوند و اینگونه جامعه از خطر حکومت، مصون می مانند.
    پوپر :
     «نظریه منظور نظر من، از اعتقاد به پستی و فرومایگی حکومت جابرانه، نتیجه می شود «نه از ایمان به نیکی و حقانیت حکومت اکثریت» و بعبارت دقیقتر، مبتنی بر تصمیم یا پیشنهادی است برای احتراز از حکومت جابرانه و ایستادگی در مقابل آن.
    به طور کلی می توان دو نوع عمده حکومت، تمیز داد.
    نوع اول عبارت از «حکومت هائی است که می توان بدون خون ریزی از شرشان خلاص شد»، مثلاً از طریق انتخابات عمومی.
    نوع دوم عبارت از حکومت هائی است که جز با کامیابی در انقلاب، رهائی از چنگشان امکان پذیر نیست و این هم در بیشتر موارد ناشدنی است.
    اصطلاح دمکراسی را به عنوان برچسبی اختصادی برای نوع اول حکومت و اصطلاح حکومت جابرانه یا دیکتاتوری را برای نوع دوم پیشنهاد می کنم.   »
    ( و قبلاً پوپر گفته بود که) :
     «چگونه ممکن است نهادهای سیاسی را بنحوی، سازمان دهیم که بتوان از اینکه حکمرانان بد یا نالایق بیش از حد آسیب برسانند، جلوگیزی کنیم.
    کسانیکه معتقداند، آن سئوال قدیمی تر، جنبه بنیادی دارد تلویحاً فرض را بر این قرار می دهند که «قدرت سیاسی ذاتاً مهار نشدنی است». 
    خلاصه گفتار پوپر :
    پوپر در این گفتار‌اش متواضعانه تر سخن گفته (و قبول کرده که حکومت دمکراسی یعنی مبتنی به رای اکثریت جامعه، همیشه حکومت خوب و حق نیست و ممکن است اکثریت جامعه به خطاء رود) لكن گفته است «كه حکومت مبتنی بر رای اکثریت جامعه (و نهادهای ناظر اجتماعی) قبل از آنکه بتواند بیش از حد به جامعه آسیب برساند توسط قدرت های دیگر (ناظر بر قوه مجریه) یعنی قوه مقننه و قوه قضائیه و نيز احزاب متعدد و مخالف که در دست اکثریت است برکنار می شود».

    سید محمد رضا علوی سرشکی